دلایل تدوین نامه کمیسیون اقتصادی به هئیت رئیسه درباره بررسی استیضاح وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۲۰۶۷
خبرگزاری آریا - تقاضای کارشناسانه بررسی اسیتضاح وزیر صمت از کمیسیون صنایع و معادن به کمیسیون اقتصادی در حالی مطرح شده که برخی با بی اطلاعی خود سعی در نادیده گرفتن تکالیف کمیسیون اقتصادی در بررسی این استیضاح دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین از جمله مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا چیست؟
اخیر اتقاضای استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب سه طرح استیضاح در مجلس کلید خورده و از سوی هئیت رئیسه مجلس، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده است.
نمایندگان متقاضی در تدوین این درخواست استیضاح، 29 محور را مطرح کرده اند که این محورها ماهیت مختلفی دارد و حتی می توان گفت که ماهیت محور استیضاح های مطرح شده می تواند اقتصادی و یا مربوط به امور بازرگانی باشد.
از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرو نامه ای تاکید داشته که اکثر محورهای 3 طرح استیضاح وزیر صمت در حوزه هایی نظیر «نظام توزیع کالا»، «قیمت گذاری ارزی»،«سرمایه گذاری» و « جریان نقدینگی» و ... بوده است و باید در زمینه اصلاح ارجاع و ارسال طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی اقدام شود.
هجمه رسانه ای برای انحراف قانونی!
اما این پایان ماجرا نبوده و پس از این نامه، برخی با نگاه سوگیرانه و جهت گیری های رسانه ای، ادله کاملا کارشناسانه کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای ارجاع طرح استیضاح را مورد هجمه قرار داده و سعی داشتند اینطور وانمود کنند که کمیسیون اقتصادی و یا ریاست این کمیسیون سعی در منحرف کردن استیضاح فاطمی امین در مجلس دارد ، لذا می کوشد بررسی استیضاح را با کشاندن به کمیسیون اقتصادی از دستور کار خارج کند.
این شبهات در حالی از سوی برخی افراد مطرح می شود که گویا از حوزه فعالیتی کمیسیون اقتصادی مجلس و پیشینه امور اقتصادی در کشور اطلاع ندارند و سعی دارند بخش های تشکیل دهنده وزارت صمت را نادیده بگیرند چراکه وزارت صمت از ترکیب 2 بخش بازرگانی سابق و صنایع تشکیل شده و بی راه نیست که بگوییم عمده مسئولیت ها در بخش بازرگانی، در حوزه فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس است و ماده 48 آئین نامه داخلی مجلس هم گواه بر این ادعاست که تاکید دارد؛ کمیسیون اقتصادى براى انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارایى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل مى شود.
بررسی صلاحیت وزیر صمت در دو کمیسیون
البته این تنها ادله موجود در این بخش نبوده و گویا شبه افکنان غافل از این نکته بوده اند که برنامه های وزیر صنعت،معدن و تجارت در زمان معرفی به مجلس، در دو کمیسیون تخصصی اقتصادی و صنایع و معادن نیزمورد بررسی قرار می گیرد تا به واسطه گزارشات به هئیت رئیسه مجلس ،جلسه رای اعتماد به وزیر صمت برگزار شود که این موضوع هم گواه بر تمرکز کمیسیون اقتصادی بر وظایف وزارت صمت دارد.
بنابراین این نکته حائز اهمیت است که دلایل مهم و متقنی برای ارجاع بررسی موضوع استیضاح وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی وجود دارد و با این حال می توان گفت 17 مورد از محورهای استیضاح های مذکور مربوط به بخش بازرگانی و در حوزه ماموریت های کمیسیون اقتصادی مجلس است که به عنوان مثال برخی از محورهای آن به شرح زیر است:
1. آشفتگی بازار ، عدم قیمت گذاری مناسب و افزایش روزانه قیمت خودرو
2.عدم کنترل قیمت ها در بازار،درج قیمت تولید بر روی کالاها و رها شدن قیمت مصرف کننده
3.ناکارآمدی حوزه های مختلف از جمله حوزه بازرگانی
4.بالا بردن قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلیل بالا رفتن مواد اولیه و زمین گیر شدن واحدهای تولیدی خصوصا صنایع کوچک
5.علت تاخیر در تامین ارز یا تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی،مواد اولیه صنعت
6.عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز
7.عدم مدیریت در هدایت نقدینگی به سمت تولید و ...
ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس چه می گوید؟
با این حال ذکر این نکته آئین نامه ای هم حائز اهمیت است که براساس ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون ها تنها موظف به بررسی استیضاح و نه رای گیری جهت قانع و یا عدم اقناع متقاضیان استیضاح هستند.در این بنده آئین نامه ای آمده است؛ همچنین درماده 221 آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد.هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید.
بنابراین به موجب این بند از آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون تنها باید گزارش بررسی استیضاح وزرا را به هئیت رئیسه مجلس ارسال کرده و دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش امضای های متقاضی استیضاح ندارد.
البته عملکرد گزارش کمیسیون اقتصادی در نمونه ای مشابه، یعنی بررسی سه طرح استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه سه شنبه 29 فرودین ماه هم گواه بر این ادعاست چراکه کمیسیون در این جلسه هم براساس ماده 221 آئین نامه عمل کرده و تنها گزارش بررسی استیضاح وزیر اقتصاد را به هئیت رئیسه، جهت تصمیم گیری ارسال کرد که این مسئله هم گویای این نکته است که کمیسیون تنها رویکرد تخصصی را مبنای کار قرار داده و قصد انحراف در استیضاح مذکور را ندارد و تنها درصدد انجام تکالیف محوله است.
با همه این تفاسیر تنها می توان گفت هجمه ها علیه کمیسیون اقتصادی فاقد منطق قانونی و تخصصی است و توجه به اصول کارشناسی و نصح صریح قوانین آئین نامه ای، جای خود را به از دست داده است که ضرورت دارد از چنین اقدامات رسانه ای نابخردانه که می تواند یک فضای نامناسبی را به جامعه تزریق کند، جلوگیری کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس آئین نامه داخلی مجلس کمیسیون اقتصادی بررسی استیضاح هئیت رئیسه استیضاح وزیر طرح استیضاح وزیر صمت نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۲۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»